
إصدار أسبوع الاستقلال من أنفيت – 21 مايو 20225
في يوم الاستقلال، لا شيء يستحق الاحتفال به حقًا سوى الحقيقة الأولى: سيادة إريتريا التي اكتسبتها بشق الأنفس. ناضل الشعب الإريتري من أجل استقلاله، ولا يزال هذا النصر لا رجعة فيه. ومع ذلك، لم تتحقق الحرية الحقيقية بعد، إذ لا تزال الأمة ترزح تحت وطأة القمع والظلم والفشل المنهجي. تُحدد هذه الحقائق العشر واقع إريتريا الحالي، ويجب أن تكون بمثابة تذكير دائم بالحاجة المُلحة للتغيير.
- إريتريا دولة مستقلة وذات سيادة، مُعترف بها بموجب القانون الدولي بعد استفتاء تقرير المصير الذي أجرته عام 1993.
- تعمل إريتريا في ظل نظام استبدادي يقمع الحريات الأساسية بشكل ممنهج، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والدين، في انتهاك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
- تغيب حماية حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث يتعرض الإريتريون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، مما يتناقض مع المعايير المعترف بها دوليًا والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ٤. الحريات المدنية غير مضمونة ولا مصانة بالقانون، إذ تفتقر إريتريا إلى رقابة قضائية مستقلة، وإجراءات قانونية سليمة، وآليات لحماية حقوق الأفراد من قمع الدولة.
٥. تعمل إريتريا دون نظام دستوري، بعد أن فشلت في تطبيق دستور عام ١٩٩٧ المُصدّق عليه، مما ترك هيكلها الحكومي خاليًا من الشرعية الديمقراطية، وسيادة القانون، والضوابط والتوازنات المؤسسية.
٦. يعيش المجتمع الإريتري في ظلّ خوف وقمع ممنهجين، حيث تُستخدم المراقبة الجماعية، والسجن لأجل غير مسمى، والاختفاء القسري كأدوات لإسكات المعارضة والسيطرة على السكان.
٧. لا تزال إريتريا في حالة صراع وعسكرة دائمة، مع استمرار التوترات والنزاعات الإقليمية التي لم تُحلّ، مما يُفاقم عدم الاستقرار ويُعزز مناخ الحرب وانعدام الأمن.
٨. تُطبّق إريتريا الخدمة العسكرية الإلزامية وغير المحددة المدة، مما يحرم أجيالًا من الشباب من الحريات التعليمية والاقتصادية والشخصية، وهو ما يُشكّل انتهاكاتٍ لحقوق العمل وحقوق الإنسان تفرضها الدولة. ٩. تتدهور الهياكل الاجتماعية والأسرية، إذ يُمزّق القمع والتجنيد الإجباري والهجرة الجماعية الروابط التقليدية، مما يُقلّل من فرص الزواج وتكوين الأسرة والوئام المجتمعي.
١٠. يُعاق سكان إريتريا عمدًا عن النمو والتنمية، إذ تُعزّز سياسات الدولة الركود الاقتصادي والهجرة القسرية والاستنزاف الديموغرافي والفشل المؤسسي، مما يُقوّض الاستدامة الوطنية والبقاء.
الملخص:
١. إريتريا دولة مستقلة وذات سيادة.
٢. إريتريا دولة تفتقر إلى حريات التعبير والكتابة والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والدين.
٣. إريتريا بلدٌ لا تُحترم فيه حقوق الإنسان.
٤. إريتريا بلدٌ لا يحمي فيه القانون الحريات المدنية.
٥. إريتريا بلدٌ بلا نظام دستوري وديمقراطية وعدالة.
٦. إريتريا بلدٌ يعيش فيه شعبها في خوف ورعب، وصراعات عائلية وسجن.
٧. إريتريا بلدٌ بلا سلام وطمأنينة، يعيش في حربٍ وشائعات حرب.
٨. إريتريا بلدٌ يعيش فيه شبابها في خدمة عسكرية إجبارية غير محددة المدة.
٩. إريتريا بلدٌ يفتقر إلى السلام والمحبة والوئام وزواج وزواج شبابه.
١٠. إريتريا بلدٌ محكومٌ عليه عمدًا بالانحدار والإفلاس والتشريد والإبادة والفشل كدولة.
* ኤርትራ ዘይጽግዕተኛን ልኡላዊትን ሃገር እያ፣ እትብል ናይ ጉግል ብእንግሊዝኛን ዓረብኛን ክትጎም ከሎ ልክዕ ከምዚ ይብል Eritrea is an independent and sovereign state, إريتريا دولة مستقلة وذات سيادة،