admin
تتحدّى أنفَت الحكومة الإريترية أن تعترف رسميًا بإعلان القوى السياسية الإريترية (EPF) وأن تستجيب له عبر حشد أعضائها ومؤيديها للتوقيع على العريضة من أجل استقلال وسيادة إريتريا:
🔗 الدفاع عن استقلال إريتريا وسيادتها ووحدة أراضيها
لماذا لا تستطيع الحكومة الإريترية تجاهل هذه العريضة
عندما أعلنت الحكومة المؤقتة لإريتريا الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) كحزب سياسي وحيد، استطاعت — عبر الضغط والتكتيكات — تسجيل أكثر من 600,000 عضو، بمن فيهم العديد من النساء والشباب. وقد ادّعى الحزب أنه يقف من أجل “الديمقراطية والعدالة”، وهي قيم كان ينبغي أن تتماشى طبيعيًا مع الدفاع عن الاستقلال والسيادة.
لكن اليوم، وبعد أن أصدرت القوى السياسية الإريترية في المهجر إعلان الاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي، التزمت الحكومة الصمت. هذا الصمت يثير أسئلة مقلقة:
تناقض المبادئ: إذا كانت الجبهة الشعبية حقًا تقف من أجل الديمقراطية والعدالة، فلماذا لا تتبنى عريضة تعزز استقلال إريتريا وسيادتها — الأساس الشرعي لوجودها؟
الخوف من الملكية المشتركة: برفضها دعم العريضة، ترسل الحكومة إشارة بأنها لا تريد أن يُنظر إلى السيادة الإريترية كمشروع وطني جماعي، بل كشيء محتكر تحت سيطرتها.
الشك في الالتزام: إذا لم تستطع الحكومة حتى تشجيع أعضائها على التوقيع على عريضة تدافع عن الاستقلال، فإلى أي مدى هي جادة في حماية هذا الاستقلال عمليًا؟
التهرب من المساءلة: التوقيع على العريضة كان سيُلزم الحكومة بمسؤولية قابلة للقياس أمام الشعب الإريتري والمجتمع الدولي. ترددها يوحي بخوف من المحاسبة.
الفشل في ترسيم الحدود: الأهم من ذلك، أن الحكومة فشلت في إعطاء الأولوية للترسيم النهائي والملزم للحدود مع إثيوبيا. ومن دون تحرك عاجل، فإن التوغلات الإثيوبية التدريجية قد تصبح أمرًا واقعًا. العريضة ليست مجرد مسألة مبدئية — بل هي ضمانة عملية للدفاع عن الحدود المعترف بها دوليًا.
الصمت على الساحة الدولية: في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فشل وزير الخارجية عثمان صالح في ذكر حملة إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر — وهو تهديد مباشر للسيادة البحرية الإريترية. كما لم يناشد الأمم المتحدة للدفاع عن وحدة الأراضي الإريترية أو لإدانة التوغلات الإثيوبية. والأكثر دلالة، أنه لم يعترف بدولة فلسطين، وهو فعل رمزي للتضامن مع النضالات العالمية من أجل تقرير المصير. هذه الثغرات تثير سؤالًا أعمق: هل تعطي الحكومة الأولوية فعلًا للحقوق السيادية الإريترية، أم أنها تخلّت عن الأدوات الدبلوماسية اللازمة للدفاع عنها؟
فرصة ضائعة للشرعية
العريضة ليست هجومًا على الحكومة — بل هي تعزيز لسيادة إريتريا. لو تبنتها الجبهة الشعبية، لكان بالإمكان تقديم ذلك كدفعة قوية لحملتها من أجل الشرعية، داخليًا ودوليًا. لكن ترددها يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت تضع الاستقلال فعلًا فوق كل اعتبار.
إن الفشل في التحرك الحاسم بشأن ترسيم الحدود — والصمت في الأمم المتحدة بشأن طموحات إثيوبيا في البحر الأحمر — يقوض مصداقية الحكومة نفسها. السيادة لا يمكن الدفاع عنها بالخطب وحدها. يجب أن تُرسَّخ في حدود معترف بها دوليًا، مرسّمة قانونيًا ومُنفَّذة عمليًا.
تحذير تاريخي
في صيف عام 2000، وأثناء دخـول الجيش الإثيوبي إلى بيمبينا وقلب مسار الحرب، حذّر المؤرخ “إي. هاجاي” — خلال محاضرته كأستاذ زائر في جامعة ولاية سان دييغو — من خطر أعمق: أن مخططًا ممتدًا لقرن من الزمن قد يؤدي يومًا ما إلى فقدان إريتريا استقلالها مرة أخرى لصالح إثيوبيا.
هذا التحذير لا يمكن تجاهله. إن عريضة إعلان القوى السياسية الإريترية (EPF) هي صمام أمان ضد مثل هذا المستقبل، وترسيم الحدود هو خط الدفاع الأول ضد إعادة الاحتلال الزاحف.
نداء إلى المجتمع الدولي
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ. فقد تحقق استقلال إريتريا بتضحيات جسيمة، وتم الاعتراف به عبر اتفاقيات دولية، بما في ذلك اتفاق الجزائر والحكم النهائي والملزم للجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا (EEBC).
ترسيم غير مكتمل: فشل الحكومة في استكمال ترسيم الحدود يترك إريتريا عرضة للتوغلات التدريجية. وهذا ليس مجرد قضية وطنية — بل خرق للقانون الدولي وتهديد للاستقرار الإقليمي.
الأمن الإقليمي: إذا تُركت التوغلات الإثيوبية من دون رادع، فإنها قد تشعل الصراع مجددًا في القرن الأفريقي.
المسؤولية الدولية: يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وضامني اتفاق الجزائر أن يضغطوا على كل من إريتريا وإثيوبيا لاحترام وتنفيذ حكم لجنة الحدود دون تأخير.
مصداقية السيادة: إن مصداقية إريتريا كدولة ذات سيادة تعتمد على احترام حدودها وتنفيذها. صمت الحكومة — داخليًا وعلى المنابر الدولية — يقوض مكانتها في المجتمع الدولي.
لذلك ندعو الفاعلين الدوليين إلى:
حث الحكومة الإريترية على إعطاء أولوية قصوى لترسيم الحدود باعتباره مسألة بقاء وطني.
محاسبة إثيوبيا على أي توغلات تتجاوز حكم لجنة الحدود.
الاعتراف بعريضة إعلان القوى السياسية الإريترية (EPF) كتعبير مشروع عن الإرادة المدنية الإريترية.
نداء للتحرك
قد تكون بروتوكولات التوقيع على العرائض جديدة على ثقافتنا المدنية، وليس من المستغرب أن يكون عدد الموقعين قليلًا حتى الآن. لكن هذا التردد يعكس ضعفًا ثقافيًا — انتظار الأغلبية قبل التحرك — بينما في الحقيقة، الفعل الفردي الحاسم هو ما يصنع الزخم.
لا يمكننا تحمل التراخي. قد تكون مؤشرات مؤامرة إعادة الاحتلال قد بدأت بالفعل. الصمت أو التأجيل لا يزيدها إلا قوة.
كل صوت إريتري له قيمة.
كل توقيع هو موقف من أجل السيادة.
كل مطالبة بترسيم الحدود هي درع ضد التوغلات.
فلنَتحرك — ليس لاحقًا، ولا مشروطًا بالجماعة، بل الآن.
