admin
إعداد: فريق التحرير الانتقالي لـ ANFET – 23 أكتوبر 2025
تخرّج يحمل دلالات سياسية
بحسب ما أفادت به أديس ستاندرد (منشور قبل 13 ساعة – أكتوبر 2025)، أعلن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر عن تخرّج دفعة جديدة من مقاتليه بعد ثلاثة أشهر من التدريب. وأشاد قائد التنظيم إبراهيم هارون بانضباط المجندين وإصرارهم، واصفًا الحدث بأنه «خطوة نحو تعزيز القدرات العسكرية للتنظيم».
وجدد هارون التأكيد على مهمة التنظيم في الدفاع عن مجتمع العفر بساحل البحر الأحمر ومقاومة ما وصفه بقمع الحكومة الإريترية. كما كشف عن خطط لتطوير قدرات بحرية — خطوة جريئة في منطقة تسيطر فيها البحرية الإريترية على الساحل منذ سنوات (أديس ستاندرد).
دعوات لتوحيد قوى المعارضة الإريترية
وفي البيان ذاته، دعا هارون حركات المعارضة الإريترية إلى الاصطفاف تحت جبهة موحدة، متهمًا الحكومة الإريترية بتهديد السلام والاستقرار في القرن الإفريقي. وأعرب التنظيم عن تقديره لحكومة وشعب إقليم عفر في إثيوبيا، واصفًا تضامنهم بأنه «ركيزة أساسية» لاستمرارية نشاطاته (أديس ستاندرد).
وفي السياق نفسه، ذكرت قناة خدمة بث تيغراي أن القوات الإريترية أعادت التموضع قرب ولكيت وأومحاجر، وسط توقعات بتحضير إريتريا لعمليات قتالية جديدة. وأكد التقرير أن «الشعبية عادت إلى ولكيت» — في دلالة على توسع رقعة الصراع.
زيارة بورِي: تنسيق أم تناقض؟
وفي تطور يزيد المشهد تعقيدًا، قام كل من رضوان حسين (مستشار الأمن القومي الإثيوبي) وغيتاتشو رضا (رئيس الإدارة الانتقالية السابق في تيغراي / المستشار الحالي لرئيس الوزراء آبي أحمد لشؤون الأمن القومي في القرن الأفريقي) بزيارة بورِي، وهي بلدة حدودية حساسة مع إريتريا. وقد قُدمت الزيارة رسميًا بوصفها مهمة تنموية تركز على إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع.
لكن تزامن التوقيت — مع تخريج مقاتلي التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر وتحركات الدفاع الإريترية — يثير تساؤلات حول تناغم الأجندات بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية وحلفائها المسلحين. فالجمع بين خطاب التنمية في بورِي وتصعيد عسكري في عفر وتيغراي يُشير إلى احتمال وجود استراتيجيات متوازية ومتنافسة داخل الجانب الإثيوبي.
إشارات إيجابية
جاهزية عسكرية: قدرة واضحة على التعبئة وتدريب مقاتلين منظمين ومنضبطين.
رؤية استراتيجية: التوجه نحو قدرات بحرية — رغم المخاطر — يعكس رغبة في منازعة الهيمنة الإريترية على ساحل البحر.
شرعية سياسية: عضوية التنظيم في التكتلات السياسية المعارضة تمنحه صورة كفاعل سياسي، لا مجرد فصيل مسلح.
دعم شعبي: تثمين دعم إقليم عفر يعزز من قاعدة التنظيم المحلية.
مخاطر وتناقضات
حسابات إثيوبيا:
أنشطة التنظيم لا يمكن أن تتم دون قبول ضمني من حكومة آبي أحمد — ما يثير أسئلة عن الاستراتيجية الإثيوبية في البحر الأحمر.
كلفة الكشف العسكري:
الإعلان عن قدرات بحرية يخالف نهج حرب العصابات وقد يستدرج عمليات مضادة سريعة.
ضبابية التحالفات:
طبيعة العلاقة مع مظلات المعارضة (مثل EPF) لا تزال غير محسومة رغم الدعوات للوحدة.
تصعيد إقليمي:
تعزيز الدفاعات الإريترية في عصب وأم حجر يدل على رفع مستوى الجاهزية للمواجهة.
معارضة غير متماسكة:
الدعوة للوحدة متزامنة مع الانخراط في تحالفات جديدة قد تُربك الحلفاء وتوسع الشروخ.
انعكاسات أوسع
على إريتريا:
النظام يواجه تهديدات عسكرية متزايدة من الداخل وعلى طول الساحل.
على إثيوبيا:
الموقف المزدوج — دعم فصائل العفر مقابل ترويج سياسة التنمية — قد يمنح نفوذًا إضافيًا أو يكشف عن تناقض سياسي.
على المعارضة:
الحدث يعزز ضرورة اتفاقات موثقة وشفافة لتجنب التشتت وإعادة بناء الثقة.
على المنطقة:
خطر الدخول في جولة جديدة من الحروب بالوكالة، مع تحول العفر إلى رأس حربة في الصراع الجيوسياسي.
الخلاصة
يمثل تخرج الدفعة الجديدة من مقاتلي التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر تصعيدًا رمزيًا وفعليًا. فهو يعكس تصميم المعارضة الإريترية، لكنه في المقابل يعرضها لمخاطر كبيرة. وسيعتمد مستقبل هذا التطور على قدرة المعارضة على الموازنة بين الطموح العسكري والوحدة السياسية والتعاطي الدبلوماسي بما يخدم الاستقرار في الجبهة الإثيوبية-الإريترية.
