admin
الدمج، البرنامج الأدنى، والعودة إلى الخيمة:
تشريحٌ سياسي لخمسةٍ وعشرين عاماً من تطوّر التنظيمات الإريترية في المهجر (2001–2026) افتتاحية ANFET — 17 أغسطس 2026
على مدى ما يقارب ربع قرن، تشكّل الوعي السياسي للإريتريين في المهجر تحت تأثير قوة صامتة لكنها مدمّرة: الخوف من التنظيم ذاته. لم يبدأ هذا الخوف في واشنطن عام 2021، ولا مع صعود النشاط المدني في السنوات الأخيرة. جذوره تعود إلى عام 2001، حين نجح النظام في أسمرا في زرع ردّة فعل نفسية داخل المجتمعات الإريترية في الخارج — ردّة فعل تربط التنظيم السياسي بالخطر والانقسام والعبثية. أصبحت عبارة «ካብ ዘን ውድባት ርሓቑ ንየው በልወን» بمثابة تحذير اجتماعي يتكرر حتى يتحول إلى غريزة. قيل للإريتريين، ضمناً وصراحة، أن يبتعدوا عن وديب و مُوداب وعن أي شكل من أشكال العمل الجماعي المنظّم.
هذا المناخ المعادي للتنظيم شكّل الحياة السياسية في المهجر طوال خمسةٍ وعشرين عاماً. فبعد أزمة مجموعة الـ G-15 والقمع داخل البلاد، دخلت الجاليات الإريترية في حالة ارتباك طويلة. ضعفت التنظيمات السياسية، ليس فقط بسبب تناقضاتها الداخلية، بل لأن البيئة المحيطة بها أصبحت معادية لفكرة التنظيم نفسها. وفي المقابل، صعد النشاط المدني، لا لأنه أقوى بطبيعته، بل لأنه بدا أكثر أمناً وأقل صداماً وأبعد عن الشبهات. وهكذا بدأ الانسحاب التدريجي من العمل السياسي المنظّم.
ومع ذلك، ظهر بصيص أمل في عام 2008. فقد أنتجت كتلتان من التحالف الديمقراطي الإريتري (EDA/Kidan) المؤتمر الوطني في 2010، ثم المفوضية، ثم المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي (ENCDC) في مؤتمر أواسا عام 2011. وللحظة قصيرة، بدا أن الإريتريين قادرون على استعادة السياسة الوطنية المنظمة. لكن هيمنة التنظيمات السياسية داخل ENCDC وتهميش الفاعلين المدنيين — خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية — أضعف القاعدة المدنية، وانغلقت القاعدة السياسية على نفسها، وتكوّنت بذور الانقسام القادم.
وبحلول عام 2018، تراجعت شعبية ENCDC، وتفاقمت تناقضاته الداخلية. وفي الفراغ الذي نشأ، ظهرت موجة جديدة من الحركات: يياكل، لواء نحمادو، وغيرها — جميعها بُني على أساس واحد: رفض البيتّو، رفض ENCDC، ورفض التنظيمات السياسية. وواصل “الحكماء” — أولئك الذين كانوا ينصحون من خارج الخيمة — ترديد الرسالة نفسها منذ عام 2001: ابتعدوا عن التنظيم. ابتعدوا عن الهيكلة. ابتعدوا عن أي جسم سياسي.
ثم جاء مدمَر — شعار آبي أحمد في عام 2018 حول الوحدة والسياسة الإضافية. دخل مدمَر إلى إريتريا خلال فترة “شهر العسل” القصيرة بين أسمرا وأديس أبابا، محمولاً برسائل مربكة ومتناقضة من النظام في أسمرا. غذّت تلك الرسائل طموح “الملك السابع”، طموحاً يطارده اليوم مع ارتداد آثار تلك اللحظة على استقلال إريتريا وسيادتها. بالنسبة للإريتريين، لم يكن مدمَر مجرد فلسفة. كان صدمة سياسية إقليمية شجّعت على نزع السلاح السياسي. خلقت شعوراً زائفاً بالاستقرار، وإيماناً بأن الانسجام الإقليمي قد حلّ محل الحاجة إلى مقاومة إريترية منظمة. أصبح مدمَر مبرراً فكرياً لتجنّب التنظيم، وتجنّب الهيكلة، وتجنّب الاستمرارية. وبذلك عزّز الثقافة المعادية للتنظيم التي كانت تتنامى منذ عام 2001.
وبعد هذه الحلقة السياسية، دخلت المنطقة مرحلة أكثر تدميراً. فقد أدّى الهجوم المتعدد الأطراف على تيغراي — الذي نفذته قوات إثيوبية وحلفاء أجانب، وكانت إريتريا في قلبه — إلى انقسامات عميقة ودائمة بين الإريتريين في المهجر. المجتمعات التي كانت منهكة أصلاً من سنوات العزوف عن التنظيم وجدت نفسها منقسمة بين من وقفوا مع شعب تيغراي ومن وقفوا مع حكومة إريتريا. وحين انتهى الصراع باتفاق بريتوريا، لم تختفِ الانقسامات؛ بل ترسّخت، وعجزت الجاليات عن صياغة موقف وطني موحّد.
ومع ذلك، ومع عودة التهديد على سيادة إريتريا من خلال طموحات وخطاب رئيس الوزراء آبي أحمد، بدأت تتشكل رؤية مختلفة. أعاد الخطر الخارجي تأهيل الغريزة السياسية للإريتريين، ودفعهم إلى تجاوز حالة الشلل التي عاشوها، وإعادة التركيز على الهدف المشترك: حماية الوطن. وفي مواجهة هذا التهديد، اكتشف الإريتريون من جديد ضرورة التنظيم المنهجي والاستعداد للتغيير الديمقراطي. أصبحت الأزمة، بشكل مفارق، محفزاً دفع الإريتريين إلى تجاوز انقساماتهم والعودة إلى التنظيم بجدية وانضباط وروح وطنية.
كانت آثار التشتت السابق واضحة في كل مكان. ففي عام 2016، احتشد أكثر من 16,000 إريتري في جنيف للتنديد بالنظام — أكبر مظاهرة سياسية في تاريخ المهجر الإريتري. كان ذلك لحظة طاقة وطنية استثنائية، أظهرت أن الإريتريين قادرون على التعبئة بحجم يوازي الأحداث الوطنية داخل البلاد. قاد الناشطون والإعلاميون التجمع، وحضر أربعة عشر من قادة التنظيمات السياسية، لكن مُنعوا من مخاطبة الجمهور. لم يكن ذلك صدفة، بل نتيجة خمسة عشر عاماً من ثقافة معادية للتنظيم — فجوة جيلية جعلت القادة السياسيين يُنظر إليهم كعبء لا كرافعة. لقد كشف حجم الحشد عن مأساة عميقة: آلاف الإريتريين كانوا مستعدين للتحرك، لكن الطبقة السياسية كانت قد دُفعت إلى الهامش لدرجة أنها لم تستطع مخاطبة شعبها.
صعدت حركة يياكل بوعد “الاتصال بالأرض”، وازدهرت لفترة قصيرة، لكنها عانت من هيمنة يياكل أمريكا وضعف القيادة العالمية وتناقضاتها الداخلية. وبرز لواء نحمادو بشعبية مماثلة. دعمت يياكل اللواء، بل موّلت لقاءاته بستين ألف دولار.
لواء نحمادو، الذي صعد في منتصف 2022، كان مدفوعاً بالعاطفة والرحمة والرغبة في إعادة ربط النضال بالواقع الميداني. لكن صعوده السريع كشف أيضاً هشاشة حركة تعتمد على الحماس أكثر من اعتمادها على الهيكلة. ففي عدة مدن، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين من الحركة ومؤيدين للنظام. ورغم محدودية هذه الحوادث، فقد أنتجت تغطية إعلامية سلبية وردود فعل أضعفت مكانة الحركة العامة. ما كان ينبغي أن يكون يقظة مدنية موحّدة تحول جزئياً إلى درس تحذيري — يوضح كيف يمكن للتعبئة غير المنظمة أن تُساء قراءتها أو تُستغل أو تُحوَّر ضد القضية نفسها.
ثم عاد الصوت المألوف: ابتعدوا عن التنظيمات. ابتعدوا عن يياكل. ابتعدوا عن لواء نحمادو. كرر “الحكماء” الرسالة نفسها منذ عام 2001، ثم اختفوا دون أن يتحملوا مسؤولية الانقسام الذي ساهموا فيه.
كان الانقسام نتيجة طبيعية. انشق لواء نحمادو إلى “بتويدد”، و“بيتّو أديس أبابا”، ثم إلى التشكيل الحالي EBRF. ضعفت يياكل. انهارت الموجات المدنية. بقيت التنظيمات السياسية مجزأة. تعمّقت الفجوة الجيلية. أصبح المشهد السياسي في المهجر باباً دوّاراً لحركات تظهر وتختفي دون بنية مؤسسية.
لكن في عامي 2025–2026، حدث تحول. مع الأزمة الوطنية وصعود EBRF، بدأ الإريتريون يستعيدون وضوحهم السياسي. ولأول مرة منذ عقود، بدأوا يأخذون الاستقلال والسيادة بجدية، ويتواصلون مع بعضهم البعض، ويعيدون تقييم قيمة التنظيم المنهجي، ويناقشون البرامج الأدنى، والدمج، والاندماج. حقبة السبعة والثلاثين تنظيماً تقترب من نهايتها. المستقبل يتطلب دمجاً قائماً على البرامج، وتقليص العدد إلى عشرة أو اثني عشر تنظيماً، وتعزيز عدد محدود من المنظمات المدنية، وبناء جمعية وطنية موحدة ببرنامج أدنى وميثاق.
وفي تطور مهم، دعا ناشطون يعملون تحت اسم “البحث والمعلومات السياسية الإريترية” جميع التنظيمات السياسية إلى الاجتماع حول ست نقاط حدٍّ أدنى. كان ذلك نسمة هواء جديدة — لحظة نادرة تلاقت فيها المبادرة المدنية مع الضرورة السياسية. جاء الرد سريعاً وجاداً وإيجابياً. ولأول مرة منذ سنوات، استجابت التنظيمات الإريترية دون تردد أو شك، بل باستعداد. كان ذلك دليلاً على أن الطبقة السياسية، رغم إنهاكها وتشتتها، بدأت تستعيد إحساسها بالمسؤولية. كما أثبت أن الفاعلين المدنيين، حين يتحركون بوضوح وهدف، قادرون على إعادة توجيه النقاش الوطني نحو الوحدة والعمل المنظم.
لقد ظهرت بالفعل ركيزتان أساسيتان بجهود خبراء إريتريين: منصة الدبلوماسية الخارجية، ومنظمة الاستجابة الوطنية الانتقالية للقمع. ليست هذه اللجان مؤقتة، بل هي فروع مستقبلية لجمعية وطنية: دبلوماسية، أمن قومي، حوكمة انتقالية، تنسيق مدني. الهيكل يتشكل، وما ينقص هو الإرادة السياسية.
لقد انتهى زمن النصائح من خارج الخيمة. إريتريا لا تحتاج إلى معلّقين أو مثبّطين أو مستشارين يقفون على الهامش ويقولون “لا تتنظموا”. إريتريا تحتاج إلى حكماء وحكيمات داخل الخيمة، لا خارجها. تحتاج إلى بناة، إلى فاعلين، إلى من يوحّدون، إلى من يعملون، إلى من يساهمون في تشكيل الجمعية الوطنية، إلى من يدعمون الدمج، إلى من يكتبون البرنامج الأدنى، إلى من يكفّون عن تثبيط التنظيم، إلى من يمدّون أيديهم.
لقد انتهى زمن التشتت. وبدأ زمن الدمج.
تقف إريتريا اليوم عند مفترق طرق. يمكننا أن نستمر في الانقسام، والنصح من الخارج، وإضعاف الحركات، وتعميق الفجوات الجيلية. أو يمكننا أن ندمج، ونوحّد، ونبني، ونعمل، ونشكّل جمعية وطنية، ونعتمد برنامجاً أدنى، ونبدأ أخيراً مسار الخلاص الوطني.
الاختيار لنا. والمسؤولية علينا. واللحظة الآن.
