صعود سيادة البحر الأحمر: القضية القانونية التاريخية التي قدّمتها إثيو‑فوروم ضد العدوان الإثيوبي

 

صعود سيادة البحر الأحمر: القضية القانونية التاريخية التي قدّمتها إثيو‑فوروم ضد العدوان الإثيوبي

7 أكتوبر 2026

قدّمت منصة إثيو‑فوروم اليوم بثاً تحليلياً سيُسجَّل كنقطة تحوّل في الوعي السياسي لمنطقة القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر بأكمله. ففي منطقة كثيراً ما تتشظّى فيها السرديات، وتُلوَّن فيها الحقائق، وتُشوَّه فيها الوقائع بفعل تضارب المصالح الإقليمية والدولية، جاء هذا التحليل مختلفاً في وضوحه، وفي صلابته القانونية، وفي رفضه الانحناء أمام أي ضغط سياسي أو إعلامي. فقد عرضت إثيو‑فوروم قضية قانونية مكتملة الأركان لصالح دول: إريتريا، السودان، الصومال، ومصر، وهي الدول الأربع التي وقّعت مؤخراً اتفاقاً لمواجهة ما وصفته بالعدوان الإثيوبي المتصاعد. لم يكن البث تعليقاً على الأحداث، بل كان بناءً قانونياً وجيوسياسياً متكاملاً يكشف الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد، ويضعها ضمن إطار القانون الدولي. يمكن مشاهدة البث الأصلي عبر الرابط: https://youtu.be/ImSO3_jWtho?is=m4LWAu1uVNIjSvRq

منذ اللحظة الأولى، أوضحت إثيو‑فوروم أن ما تقوم به إثيوبيا ليس سلسلة أخطاء عابرة أو سوء تفاهم بين دول متجاورة، بل هو نمط سلوكي متعمّد يهدّد سيادة الدول الأخرى، ويزعزع الأمن الإقليمي، وينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبروتوكولات الإيقاد التي تنظّم التعاون الإقليمي وحلّ النزاعات. أكدت المنصة أن السلوك الإثيوبي لم يعد شأناً داخلياً أو سياسة وطنية، بل أصبح تهديداً إقليمياً ذا تبعات دولية. فمبدأ السيادة ليس مفهوماً قابلاً للمساومة، ولا تُعدّ وحدة الأراضي أداة سياسية مرنة، بل هي الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي، وأي انتهاك لها يجب أن يُواجَه بحزم قانوني وتضامن إقليمي.

وقد صيغ تحليل إثيو‑فوروم بطريقة تجعل وزراء خارجية الدول الأربع قادرين على تقديمه مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الاتحاد الإفريقي، وإلى الإيقاد، دون الحاجة إلى إضافة أي توضيحات إضافية. فالبث نفسه يشكّل ملفاً قانونياً جاهزاً، مكتمل الأدلة، واضح الحجج، قادر على إثبات الانتهاكات الإثيوبية، وعلى تأكيد حق الدول الأربع في الدفاع عن سيادتها. شدّدت إثيو‑فوروم على أن المجتمع الدولي لا يحتاج إلى انتظار مزيد من التصعيد أو وثائق إضافية؛ فالمخالفات واضحة، والعدوان ظاهر، والنتائج تتكشف أمام الجميع. وأوضحت أن إثيوبيا تجاوزت حدود السلوك المقبول بين الدول، وأنها باتت في مواجهة مباشرة مع القواعد التي تنظّم التعايش السلمي بين الشعوب.

وفي توسّعها التحليلي، تناولت إثيو‑فوروم دور المواطنين في هذه اللحظة الإقليمية الحساسة. فقد ميّزت بوضوح بين حق الشعوب في معارضة حكوماتها، وبين دعم العدوان على الدول المجاورة. أكدت أن مواطني إريتريا والسودان والصومال ومصر، وكذلك مواطني إثيوبيا نفسها، يمتلكون الحق الكامل في المطالبة بالتغيير الديمقراطي، وبالحكم الدستوري، وبالمساءلة السياسية. هذه حقوق عالمية لا يمكن لأي حكومة أن تصادرها. لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن دعم السياسات التي تنتهك سيادة الدول الأخرى، أو الاصطفاف خلف مشروع آبي أحمد الإقليمي، هو خلط خطير بين النضال الداخلي والعدوان الخارجي. فالنضال من أجل الديمقراطية مشروع مشروع، أما دعم انتهاك سيادة الآخرين فهو انحراف عن المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الشعوب.

وتعمّقت إثيو‑فوروم في تحليل الدوافع الجيوسياسية وراء السلوك الإثيوبي، مؤكدة أن القيادة الحالية في أديس أبابا تسعى لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي عبر الضغط، والتضليل، وصناعة الأزمات. وأن هذه الطموحات لا تنبع من مصلحة وطنية حقيقية، بل من مشروع سياسي ضيق يخدم دائرة صغيرة على حساب السلام الإقليمي. وأوضحت أن هذه الطموحات لا يمكن السماح لها بالاستمرار، ليس فقط لأنها تنتهك القانون الدولي، بل لأنها تهدد التوازن الدقيق في القرن الإفريقي، المنطقة المثقلة تاريخياً بالنزاعات، والحدود الهشة، والهويات المتداخلة. وأشارت إلى أن السلوك الإثيوبي قد يشعل صراعات تتجاوز حدودها، وتجرّ دولاً أخرى إلى مواجهات غير محسوبة، وتزعزع استقرار ممر البحر الأحمر، أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

كما تناولت إثيو‑فوروم مسؤولية المؤسسات الإقليمية، مؤكدة أن الاتحاد الإفريقي والإيقاد لا يمكنهما البقاء صامتين أو محايدين أمام انتهاكات واضحة. فالصمت ليس حياداً، بل هو شكل من أشكال التواطؤ. وشدّدت على أن هذه المؤسسات أنشئت لمنع هذا النوع من العدوان، وأن مصداقيتها تعتمد على قدرتها على مواجهة الانتهاكات بوضوح وحزم. ودعت هذه المؤسسات إلى التحرك بدافع المسؤولية القانونية والأخلاقية، لا بدافع الحسابات السياسية الضيقة، مؤكدة أن استقرار المنطقة يعتمد على احترام القواعد، وأن الفشل في ذلك سيشجع المزيد من الانتهاكات ويقوّض أسس التعاون الإقليمي.

وفي خاتمتها، أعلنت إثيو‑فوروم أن هذا البث يمثّل أقوى وثيقة حتى الآن في مواجهة طموحات آبي أحمد الإقليمية. فهو ليس مجرد مقال، بل هو أداة قانونية، وخريطة جيوسياسية، ونداء للعمل الجماعي. وقدّمته كخطاب حاسم يفكك الادعاءات الإثيوبية، ويكشف الانتهاكات، ويمنح الدول الأربع القدرة على الوقوف بثبات ضمن حدود القانون الدولي. وأكدت أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من النضج السياسي، حيث تُحمى السيادة بالوضوح القانوني، ويُواجَه العدوان بالتضامن، ويُبنى المستقبل على أسس من المسؤولية المشتركة.

إن رسالة إثيو‑فوروم، بصيغتها الموسّعة، واضحة وحاسمة: إن القرن الإفريقي يستيقظ على واقع سياسي جديد، تُحمى فيه السيادة، ويُواجَه فيه العدوان، ويُعاد فيه بناء التضامن الإقليمي. وهذه الافتتاحية تنقل ذلك الوعي في تيار واحد متماسك، يعكس قوة الرسالة، وصلابة الموقف، ونضج الرؤية.