دانكاليا ومستقبل إريتريا: نقاط القوة والاختلالات في قرار مؤتمر العفر

دانكاليا ومستقبل إريتريا: نقاط القوة والاختلالات في قرار مؤتمر العفر
افتتاحية ANFET – 10 يوليو 2026
عقد المؤتمر الثالث للمؤتمر الوطني لعفر إريتريا (EANC) في الفترة من 3 إلى 4 يوليو 2026، وأصدر واحداً من أكثر الوثائق السياسية طموحاً في تاريخ الحركات الوطنية الإريترية. فهو قرار يمزج بين حقوق الشعوب الأصلية، والرؤية الدستورية الفيدرالية، والدبلوماسية الدولية، والشرعية التاريخية، بوضوح نادر في الخطاب السياسي الإريتري. غير أن هذا البناء المتماسك يخفي وراءه نقاط ضعف بنيوية، وتشابكات جيوسياسية، وحسابات استراتيجية خاطئة تهدد بتقويض قضية العفر، والنضال الديمقراطي الإريتري الأوسع، والأهم من ذلك – استقلال إريتريا وسيادتها.
يفتتح المؤتمر بإبراز قوي للشرعية، لا يستند فقط إلى الهياكل السياسية الحديثة، بل إلى سلطنة العفر التاريخية التي منح حضورها للمؤتمر عمقاً ثقافياً وسلطةً أصيلة. وقد صيغ التأكيد على استعادة الحكم الذاتي للعفر، وحماية الأراضي التاريخية، والاعتراف بدانكاليا بوصفها الوطن التاريخي للأمة العفرية، بصياغة دستورية رفيعة. أما رؤيته الفيدرالية – الحكم الذاتي الإقليمي ضمن إريتريا موحدة ديمقراطية ولا مركزية – فهي رؤية تتجنب الانفصال، وتنسجم مع قانون حقوق الشعوب الأصلية الدولي، وتضع العفر في موقع قيادي ضمن التحول الديمقراطي الإريتري القادم.
كما نجح المؤتمر في توحيد التنظيمات السياسية العفرية التي عانت طويلاً من الانقسام. فقد شكّل حضور RSADO وDPM-95، والاعتراف بمذكرات التفاهم الثنائية، بداية مرحلة جديدة من التماسك السياسي العفري. ومع الدعم الدولي القوي – من المقرر الخاص للأمم المتحدة محمد بابكر، والمستشار الدستوري جوزيف ماغنيت، والمستشار الإثيوبي جيتاتشو رضا، ورئيس ENCDC السيد نقّاش – اكتسبت الحركة العفرية وزناً دبلوماسياً غير مسبوق. كما أن تدويل القضية العفرية عبر النداءات الموجهة إلى الاتحاد الإفريقي، والإيغاد، والأمم المتحدة، والحكومات الغربية، يعكس فهماً متقدماً لآليات المناصرة الدولية. أما تأكيد القرار على حقوق العفر في السواحل والموارد الطبيعية وميناء عصب، فيُظهر إدراكاً استراتيجياً للأبعاد الاقتصادية للفيدرالية.

لكن هذه القوة تخفي وراءها نقاط ضعف لا يمكن تجاهلها. فقد كان قرار المؤتمر بدعوة ENCDC فقط – واستبعاد EPF وECDC ويياكل وغيرها من التنظيمات الإريترية المدنية والسياسية – خطأً استراتيجياً يناقض دعوته هو نفسه للوحدة الوطنية. لقد دعمت العديد من القوى الإريترية المناصرة الدولية للعفر لسنوات، لكن مؤتمر سمرا شكّل نقطة تحول. فغياب التنظيمات الإريترية الرئيسية خلق انطباعاً بالعزلة العفرية، وفتح الباب أمام القوى الخارجية لفرض أجندتها.
وجاءت اللحظة الأكثر ضرراً خلال عرض البروفيسور ماغنيت، حين قدّم مخططاً جيوسياسياً مثيراً للجدل: ربط الكيانات العفرية الثلاثة في إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي بتدخل عسكري إثيوبي، وإسقاط النظام الإريتري، واحتلال أسمرة، وصياغة دستور جديد، وربما إنشاء “دولة مليتا” عفرية غير مسلحة قبل فرض نموذج فيدرالي مصمم خارجياً على إريتريا. هذا الطرح، الذي قُدّم في جلسة حضرها ودعمها جيتاتشو رضا، كان سياسياً بالغ الخطورة. فقد صوّر الحركة العفرية كامتداد لطموحات عسكرية إثيوبية، وقوّض السيادة الإريترية، ونفّر الوطنيين الإريتريين، وقدم للنظام الإريتري مادة دعائية جاهزة، وأضرّ بمصداقية العفر داخل إريتريا.
وتعقّد المشهد أكثر بمشاركة جيتاتشو رضا والصمت الداعم للجنرال تسدقان قبرتنساي – وكلاهما يدعم وحدة عسكرية منشقة من TPLF تُعرف باسم “قوات سلام تيغراي (TPF)” والمستضافة في إقليم عفر الإثيوبي. هؤلاء الفاعلون لا مصلحة لهم في تيغراي مستقلة، ولا في إريتريا مستقلة، ولا في حركة عفرية إريترية قوية. دعمهم ليس نعمة، بل فخ جيوسياسي. فهو يهدد بتحويل النضال العفري إلى أداة في يد منظّري “مدمِر”، وقوى البحر الأحمر، والفاعلين الإقليميين الساعين إلى النفوذ في مرحلة الانتقال الإريتري.
كما أن اعتماد القرار بشكل كبير على الآليات الدولية – الاتحاد الإفريقي، الإيغاد، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، الولايات المتحدة – دون استراتيجية داخلية موازية لبناء التحالفات الوطنية، أو تعبئة القواعد الشعبية، أو إشراك المجتمع المدني الإريتري، يخلق نموذجاً من الاعتمادية لا استراتيجية سيادية. فالوثيقة تشرح ما يريده العفر، لكنها لا تشرح كيف سيحققونه. وهي تفتقر إلى خارطة طريق للتفاوض الفيدرالي، واستراتيجية للتواصل مع المكوّنات المرتفعة، وخطة لإعادة بناء الثقة مع المعارضة الإريترية، وآليات لحماية المجتمعات العفرية من انتقام النظام. إن تدويل القضية العفرية، خصوصاً عبر البوابة الإثيوبية، لا يخدم المصلحة الوطنية الإريترية، بل يخدم طموحات خارجية لا علاقة لها بسيادة إريتريا.
وهنا تبرز أهمية التحذير الذي أطلقته ANFET سابقاً. قبل أربع سنوات، حين صاغ أحمد يوسف – رئيس EANC – شعار “دانكاليا ليست للبيع”، وفي يناير 2026 ردّت ANFET بمقال بعنوان “دانكاليا ليست للبيع: وطن يستحق الدفاع عنه” (الرابط). ذكّر ذلك المقال قيادة العفر بأن دانكاليا ليست سلعة في سوق الجغرافيا السياسية، وليست ممراً لطموحات خارجية، وليست منصة لتجارب دستورية مصممة في الخارج. وأكد أن مصير دانكاليا لا يمكن أن يُرسم في قاعات يهيمن عليها الفاعلون الخارجيون، ولا في مخططات دستورية تُصاغ خارج الإطار السيادي الإريتري. كان الشعار إعلاناً للكرامة والملكية – تذكيراً بأن دانكاليا ملك لأهلها أولاً، وأن مستقبلها يجب أن يُحمى ضمن سياق استقلال إريتريا ووحدتها ومصلحتها الوطنية.
واليوم، يجب استعادة هذا الشعار من جديد. فالاتجاه الذي اتخذه مؤتمر سمرا – حيث هيمن الفاعلون الخارجيون على النقاش، واستُبعدت التنظيمات الإريترية الرئيسية، وطغت الرؤى الجيوسياسية على الأولويات الوطنية – يتناقض جذرياً مع روح “دانكاليا ليست للبيع”. يجب ألا يسمح العفر بأن يتحول نضالهم الأصيل إلى مشروع إقليمي يخدم منظّري “مدمِر”، وقوى البحر الأحمر، أو فاعلين طامحين للنفوذ في مستقبل إريتريا.
إن مستقبل إريتريا لا يمكن أن يُبنى عبر التدخل الخارجي، أو الاحتلال العسكري، أو الهندسة الدستورية المستوردة. بل يجب أن يُبنى عبر الحوار الوطني، والوحدة الداخلية، وعملية ديمقراطية سيادية تحترم جميع القوميات الإريترية، بما فيها العفر. إريتريا، بتركيبتها متعددة القوميات، يجب أن تحتفي بتنوعها باعتباره مصدر قوة وفخر. فثقافاتها ولغاتها وتاريخها ليست عائقاً أمام الوحدة، بل هي الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه مستقبل ديمقراطي مزدهر وشامل. دولة تقوم على المساواة – حيث يتمتع كل مواطن بالحقوق والحماية والفرص نفسها – هي وحدها الدولة الإريترية الجديرة بتضحيات شعبها.
إن قضية العفر عادلة وتاريخية وجوهرية في التحول الديمقراطي الإريتري. لكن نجاحها يعتمد على تثبيت النضال ضمن الإطار الوطني الإريتري، وإعادة بناء الثقة مع المعارضة الإريترية، ورفض الأجندات الجيوسياسية التي تهدد السيادة الإريترية.
يجب على الحركة العفرية أن تعيد ضبط بوصلتها. أن تعود إلى مركز الجاذبية الوطني، وأن تعزز تحالفاتها مع القوى الديمقراطية الإريترية، وأن تقدم رؤية فيدرالية تخدم دانكاليا وكل إريتريا. عندها فقط يمكن للنضال العفري أن يحتل مكانه الطبيعي في مستقبل إريتريا – وعندها فقط سيستعيد شعار “دانكاليا ليست للبيع” معناه الكامل كإعلان للسيادة والكرامة والهدف الوطني.
إذا رغبت، يمكنني إعداد نسخة عربية مختصرة للنشر الصحفي أو نسخة تيغرينية بنفس المستوى التحريري.